به نقل از «تین نیوز»

استاندارد های صنعت کشتی سازی و چالش های پیش روی موسسات رده بندی

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۱۱۵۲

تین نیوز

مجموعه ای مانند شورای عالی صنایع دریایی باید با ایجاد یک کارگروه و اجماع به همراه سازمان بنادر سیاست گذاری و وظیفۀ مغفول مانده در حوزه استاندارد سازی و تدوین یک برنامه جامع را پیگیری کند.

به گزارش تین نیوز، سلسله لایوهای "پایان کشتی سازی در ایران" در تازه ترین برنامه خود با عنوان "کشتی سازی و استانداردها" با حضور دکتر حسن رضا صفری؛ مدیرعامل موسسه رتبه بندی ایرانیان به بررسی استانداردهای روز صنعت کشتی سازی در دنیا و چالش های پیش روی رتبه بندی این صنعت در ایران پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایو که به میزبانی دکتر حسن ضیائی؛ مدیرعامل و موسس شرکت کشتی سازی سیراف و آکادمی دریایی سیراف در محل این آکادمی برگزار شد به دغدغه هایی همچون "رتبه بندی، الزامات بین المللی، الزامات ملی و رویکردهای نوین"، "چالش های پیش روی مؤسسات رتبه بندی داخلی و نقش تحقیقات و آموزش در پیشرفت این موسسات"، "الزامات تبدیل شدن مؤسسات رتبه بندی داخلی به موسسات رتبه بندی بین المللی و نقشه راه آن" و موضوعاتی از این دست پرداخته است.

گفتنی است سلسله لایوهای "پایان کشتی سازی در ایران" به همت آکادمی علوم دریایی سیراف با هدف پیگیری مشکلات این صنعت و اعلان زنگ خطر ضرورت حل آنها در حال پیگیری است.  این گفتگو به شرح ذیل از نظرتان می گذرد.

دکتر ضیائی: استراتژی کشور ها در به کارگیری استاندارد ها در حوزه مدیریت، محصول، قوانین کار و مشاغل و... بر چه اساسی صورت می گیرد ؟

دکتر صفری: ابتدا باید استاندارد را از دید تجاری بررسی کنیم، استاندارد از دید تجاری به این معنا است که دانش و تکنولوژی تجاری سازی شده و قابل استفاده و مصرف است و اکثر کشورها به این نتیجه رسیده اند که استاندارد، محور توسعه است.

فعالیت و سرویس مؤسسات رده بندی به جای تضمین ایمنی و تضمین کیفیت به سمت تضمین تجارت می رود، درست است که یک کشتی باید ایمنی ش برقرار باشد و درست است که باید از کیفیت لازم برخوردار باشد اما همزمان باید تجارت او هم برقرار باشد. امروزه استاندارد هم مفهوم با تجارت شده و به جای تضمین استاندارد از تضمین تجارت استفاده می شود.

دکتر ضیائی: به نظر می رسد کشور ما استراتژی خاصی برای تدوین استانداردها در حوزه کشتی سازی ندارد، در حوزه کارگری هنوز رویکرد سازمان جهانی کار به صنعت کشتی سازی نرسیده و ظاهراً فقط بر روی کیفیت محصول متمرکز شده ایم، به نظر شما این رویکرد از طرف دولت و این نوع پیگیری از سوی کشتی سازی ها باعث ضربه زدن به کشتی سازی کشور نمی شود ؟

دکتر صفری: متاسفانه استاندارد در حوزه کارگری  به خصوص کشتی سازی  آنچه  که ILO تعریف کرده را نداریم، در حوزه HSC هم همینطور همانند باقی محیط های صنعتی تعریف شده، در حوزه کشتیرانی،  کشتی سازی و مدیریت هم استاندارد ها تخصصی نیست. 

تنها بخشی که در استاندارد کشور شناسایی شده، استاندارد موسسات رده بندی، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی است، که در طراحی و ساخت محصولات به عنوان استاندارد ماهوی محصولات به کار گرفته شده است. 

برای اینکه صنعت کشتی سازی را در کشور رقابتی و مقاومتی توسعه دهیم باید استاندارد ها و نقشه راه را پیاده سازی کنیم.

دکتر ضیائی: آیا قبول دارید استاندارد یک جانبه به محصول نمی تواند پویایی لازم در کشتی سازی را فراهم کند؟

دکتر صفری: قطعاً درست است. برای تولید یک محصول عوامل و ابزار های مختلفی دخیل است و اگر این عوامل و استانداردهای آن ها را در سطح مورد انتظار و مطلوب مشتریان رعایت نکنیم آن محصول نمی تواند با استاندارد تک بعدی، بهترین محصول شود.

دکتر ضیائی: وظیفه تدوین این راه و الزام اجرایی آن به عهده چه ارگان و مجموعه ای است ؟

دکتر صفری: متولی امور صنعتی کشور ها در دنیا استاندار دهایشان را تدوین، آموزش و ترویج می دهند و سپس صدور مجوز و کنترل استاندارد را به خود فعالین آن صنعت می سپارند. اما در ایران بدون اینکه استاندارد کامل و جامع داشته باشیم و بدون آموزش صحیح و امور حمایتی لازم، فقط مراکزی را برای صدور مجوز ایجاد می کنیم.

دکتر ضیائی: سازمان گسترش و نوسازی به عنوان سیاست گذار و حمایت کنندۀ روند توسعه صنعت دیده شده، سیاست گذاری ها باید در شورای صنایع دریایی انجام شود و جزئیات در سازمان گسترش تدوین شود و به عنوان برنامۀ توسعه در اختیار صنعتگران قرار بگیرد، متاسفانه این کار انجام نمی شود، نظر شما در این باره چیست ؟

دکتر صفری: من سازمان گسترش را به عنوان سازمان توسعه صنعتی کشور قبول ندارم. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیشتر شبیه به یک هلدینگ کمپانی است گرچه مأموریت اولیه و اصلی این سازمان توسعه صنعتی کشور است اما در حال حاضر نمی توانیم انتظار توسعه صنعتی را از این سازمان داشته باشیم در بهترین حالت می توانیم انتظار داشته باشیم شرکت ایزوایکو که یک شرکت با پایۀ کشتی سازی است را به خوبی اداره و مدیریت کند و از این طریق خدمات خود را به بخش صنعت کشتی سازی ارائه دهد. اما یک مجموعه مانند شورای عالی صنایع دریایی باید با ایجاد یک کارگروه و اجماع به همراه سازمان بنادر سیاست گذاری و وظیفۀ مغفول در حوزه استاندارد سازی و تدوین یک برنامه جامع را پیگیری کند.

دکتر ضیائی: نقش مؤسسات رده بندی در صنعت کشتی سازی چیست و با توجه به اینکه خطوط منظم از سوی دولت برای استاندارد ها وجود ندارد این مؤسسات چگونه می توانند به صنعت کشتی سازی کمک کند ؟

دکتر صفری: در مرحله اول مؤسسات رده بندی استاندارد های خودشان را برای تضمین ایمنی، کیفیت، حفاظت از محیط زیست، قابلیت دریانوردی یک شناور طبق کنوانسیون ها و مقررات ملی و بین المللی ارائه می دهند.

با توجه به توانمندی این موسسات در تولید دانش می توان از آنها در تدوین استراتژی کلی، حوزه های کارگری، بیمه ای، ترویج و آموزش و یا تدوین هر نوع استاندارد دیگر به عنوان یک دستگاه تخصصی و دانش بنیان استفاده کرد.

دلیل دیگر اینکه این حوزه را می توانیم به شرکت های رده بندی بسپاریم این است است که این مجموعه ها ماهیتاً کارشناس و بازرس شخص ثالث هستند.

دکتر ضیائی: به نظر شما اینکه صرفاً برای حفظ تضمین تجارت و تضمین کیفیت مؤسسه خودش را به جای دولت بگذارد  باعث آسیب دیدن کشتی سازی نمی شود؟

دکتر صفری: در گزارشی در خصوص نحوه دانستن رشد یکصد سال پیش ژاپن نوشته بود: اگر بخواهیم روند مؤثر توسعه صنعت در ژاپن را توضیح دهیم بایستی روند توسعه کشتی سازی ژاپن را توضیح دهیم، به این دلیل که ما در کنار صنعت کشتی‏ سازی رشد کردیم.

تصور همه ما بر این است که مؤسسات رده بندی و بازرسی باید صنعت کشتی سازی را توسعه دهند اما در دنیا استاندارد در حد کیفیت مرسوم و معمول آن کشورها تعریف می شود و با هم رشد می کنند.

دکتر ضیائی: آیا ساختار مؤسسات رده بندی ما همانند موسسات بین المللی در قبال یک صنعت پاسخگو است؟ 

دکتر صفری: در حال حاضر یازده و نیم میلیون GT تحت کلاس موسسه رده بندی است، این ظرفیت از برخی مؤسساتی که عضو آیاکس هستند بالاتر است، خدماتی که امروز مؤسسه  ایرانیان انجام می دهد به باور بسیاری از مشتریان که شناخت کافی از خدمات بین المللی دارند در سطح موسسات رده بندی عضو آیاکس است.

دکتر ضیائی: به نظر شما  با به کارگیری جوانان می توانیم موفقیت لازم را کسب کنیم یا اینکه از افراد با تجربه استفاده نماییم؟

دکتر صفری: آیاکس استانداردی دارد که می گوید بهترین افراد برای بازرس شدن فیزیکدان ها هستند، این نافی استفاده از افراد با تجربه نیست اما اینطور هم نیست که صرفاً بخواهیم از آنها استفاده کنیم.

دکتر ضیائی: درباره نقش R&D در موسسات رده بندی توضیحی بفرمایید؟

دکترصفری: نقش (R&D( Research and development یا تحقیق و توسعه، توسعۀ تکنولوژی در سازمان است، مؤسسه رده بندی تنها جایی است که R&D در آن وظیفۀ برون سازمانی تری دارد، به این معنا که خروجی R&D قبل از اینکه مورد استفاده مؤسسه رده بندی باشد بیشتر به کار کشتی سازی، کشتیرانی، سازنده تجهیزات و سایر مجموعه هایی که می خواهند از آن در طراحی ها و یا برای دریافت گواهی استفاده کنند می آید. 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تین کشتی کشتی رتبه بندی داخلی تجارت تجارت سازمان گسترش و نوسازی ایزوایکو صنایع دریایی صنعت کشتی سازی کشتی سازی کشتی سازی صنایع دریایی ایزوایکو صنعت کشتی سازی سازمان گسترش و نوسازی موسسات رده بندی مؤسسات رده بندی صنعت کشتی سازی استاندارد ها سازمان گسترش بین المللی دکتر ضیائی توسعه صنعت رتبه بندی دکتر صفری نظر شما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۱۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی؛ گل یا پوچ

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اهدافی که سازمان امور اراضی دولت سیزدهم به طور جدی پیگیری می‌کند رفع تداخلات اراضی و در ادامه یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی است.

پس از انقلاب سفید در دهه ۴۰ اراضی کشاورزی از دست ملاکان بزرگ خارج و در مساحت کوچک‌تر در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار گرفت. قانون ارث سبب شد به مرور زمان این زمین‌ها دوباره به قطعات خردتر تبدیل شده و امروز بسیاری از این اراضی از حیز انتقاع ساقط و کشت اقتصادی ندارند.

سازمان امور اراضی کشور در کنار پیگیری این دو موضوع در دو سال اخیر ۴ تور رسانه‌ای برگزار کرده که خبرگزاری مهر ضمن گزارش از روند دو موضوع رفع تداخلات اراضی ملی و کشاورزی و نیز یکپارچه سازی اراضی کشاورزی به برخی از خلاءها و اشکالات موجود پرداخته است. در چهارمین تور رسانه‌ای سازمان امور اراضی کشاورزی از برخی پروژه‌های استان لرستان در این دو موضوع بازدید شد.

جهش تولید با یکپارچه سازی اراضی

نخستین بازدید مربوط به طرح یکپارچه سازی ۳۱۰ هکتار اراضی کشاورزی در دل کوه‌های رومشکان در مناطق چم گز و چم کبود بود.

بهرام میر دریکوند، مدیر امور اراضی استان لرستان با تاکید بر پیگیری مساحت اقتصادی و افزایش عملکرد در واحد سطح، گفت: دولت در راستای این امر یک سلسله مشوق‌هایی را در نظر گرفته که می‌توان به ایجاد سیستم آبیاری نوین، احداث جاده بین زراعی، پرداخت تسهیلات کم بهره، کاهش سهم بیمه کشاورزان و تأمین نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد. به این ترتیب اراضی که تا دو سال قبل در قالب ۱۰۸ قطعه خرد و پراکنده رها شده بود و امکان کشت نداشت امروز با یکپارچه سازی تبدیل به ۸ قطعه شده و به چرخه تولید بازگشته و موجب اشتغالزایی شده است.

وی تصریح کرد: زمین‌های دیم که پیش از این در هر هکتار یک تن محصول داشت با اجرای طرح یکپارچه سازی به ۵ تن رسیده است.

وی در ادامه سخنان خود به مشکلات آبی منطقه اشاره کرد و افزود: ۳ ایستگاه پمپاژ آب با سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد تومانی ایجاد شده تا معضل کم آبی برای کشاورزان رفع شود. ۸۵ درصد سرمایه گذاری از سوی دولت و ۱۵ درصد بخش خصوصی کمک کرده است.

پیش بینی شده در راستای افزایش تولید حدود ۱۱۱۳ هکتار زمین کشاورزی در سطح استان یکپارچه شود.

برگزاری جشن رفع تداخلات در شهریور

مدیر امور اراضی استان لرستان با اشاره به به پروژه رفع تداخلات عنوان کرد: اراضی استان حدود ۵۰۰ هزار هکتار بوده که تا پایان شهریور ۱۴۰۳ رفع تداخل می‌شوند.

وی اظهار کرد: تا کنون ۴۱۷ هزار هکتار از زمین‌های ملی و کشاورزی رفع تداخل و تثبیت و پس از انجام کاداس برای ۲۹۰ هزار هکتار سند تک برگ صادر شده است.

جهش تولید گندم

محصول ۳۱۰ هکتار اراضی یکپارچه سازی شده در شهرستان رومشکان گندم بوده که ۲۵ اردیبهشت نخستین برداشت آن آغاز می‌شود. کشت گندم در این منطقه به شکل آبی انجام شده و بر اساس پیش بینی‌ها در هر هکتار بین ۸ تا ۱۰ تن گندم برداشت خواهد شد.

صیداکبر بازوند، مدیر جهاد کشاورزی منطقه رومشکان با اشاره به رقم‌های کشت شده گندم توضیح داد: چمران، دوروس و پیشگام رقم‌های کشت شده گندم در این منطقه بوده که پیش بینی می‌شود در مزارع آبی ۸ تا ۱۰ تن گندم و دیم ۵ تا ۶ تن محصول برداشت شود.

گلایه کشاورزان از نبود جاده تا حق بیمه

در حاشیه این بازدید یکی از کشاورزان این ناحیه که مبادرت به اجاره زمین و کشت گندم کرده بود به اعتراض گفت، بارش باران منجر به سیلاب و از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی و محصولات گندم آن شده و با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی هنوز موفق به دریافت بیمه و هزینه خسارت نشده است.

در ادامه برخی کشاورزان دیگر که ماشین‌های جهاد کشاورزی را شناختند، نسبت به دیرکرد پرداخت سم و کود و نیز نهاده‌های کشاورزی گلایه مند بودند که فعالیت شأن را تحت شعاع قرار داده است.

عدم جاده مناسب برای سر زدن به مزارع در دل مناطق کوهستانی از دیگر شکایت‌های کشاورزان این منطقه بود.

پرورش آبزیان گرمابی

بنا به گفته مدیر سازمان امور اراضی استان لرستان، در سطح ۱۶۳۹ مورد واگذاری با بیش از ۸ هزار هکتار زمین، حدود ۴۴۰۰ هکتار زمین به طرح درختکاری اختصاص یافته است. حدود ۱۲۰۰ هکتار مربوط به طرح‌های وابسته کشاورزی و ۳۶۰۰ هکتار نیز به طرح‌های غیر کشاورزی مانند پرورش آبزیان اختصاص پیدا کرده است.

در ادامه واگذاری اراضی، پروژه پرورش آبزیان گرمابی در شهرستان دورود از طرح‌های انجام شده بود که محصولاتش وارد بازار هم شده است.

در این راستا حدود ۴۰۰ هکتار اراضی بدون استفاده در قالب ۲۱ مزرعه و ایجاد اشتغال ۱۰۰ نفر برای پرورش ماهیان کپور اختصاص یافته بود که در قالب ۷۰ تعاونی فعالیت دارد. در هر هکتار ۲.۵ تا ۳ تن عملکرد حوضچه‌ها است. سالانه ۱۲۵۰ تن محصول تولید شده که بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن صادر می‌شود.

جالب است بدانید این شهرستان هیچ منطقه بیابانی نداشته و ۴۵ هزار هکتار زیر کشت محصولات کشاورزی آن است. درود دارای ۲۵ نوع محصول باغی با ۵ هزار هکتار و ۱۷ نوع محصول دامی و شیلات بوده و بخشی از تأمین بازار را بر عهده دارد. همچنین ۱۵۳ مزرعه دارد که ۲۱ مزرعه مربوط به پرورش ماهیان گرمابی و ۱۳۲ مزرعه در حوزه پرورش ماهیان سردآبی احداث شده است.

سالانه بالغ بر ۸ هزار تن انواع محصولات شیلاتی در این منطقه تولید شده که بازار هدف آن کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه عراق است.

باغات مثمر دو خواهران در اراضی ملی

بازدید از باغات منطقه دو خواهران پروژه دیگری بود که خبرنگاران بازدید داشتند. میر دریکوند، مدیر امور اراضی استان لرستان درباره باغات این منطقه گفت: تعداد ۵۵۹ مورد واگذاری در قالب کشت گونه باغی در سطح استان با مساحت ۴۴۰۰ هکتار انجام شده که ۱۷۰ هکتار آن مربوط به کاشت زردآلو در منطقه دو خواهران است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درود، زردآلو این منطقه برند بوده و میزان برداشت محصول در هر هکتار بین ۲۰ تا ۳۵ تن بوده که یکی از ظرفیت‌های ایجاد شده در منطقه به شمار می‌رود.

درددل باغداران

در ادامه بازدید از این پروژه، صاحب باغ زردآلو به گلایه گفت: امسال دو هزار هکتار باغ دچار سرمازدگی شده و بیشتر درختان بدون بار بوده و محصولات باقی درختان نیز به اندازه‌ای نیست که هزینه‌ها را تأمین کند.

وی افزود: درختان نمی‌توانند بار خود را نگه دارند و این امر خسارت زیادی به من باغدار زده است.

در این منطقه بارش زیاد بوده و عموماً تگرگ محصولات باغی را تهدید می‌کند. حال پرسش این است؛ این حجم مطالعه و سرمایه گذاری زمانی و مالی چه ثمری در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی داشته است؟ در حالی که هدف گذاری درست انجام شده مسیر به اشتباه طی شده و تولیدات با شرایط جوی منطقه تهدید جدی می‌شود.

به نظر می‌رسد؛ نخست اینکه باید درختانی در منطقه کاشته شوند که هنگام بارش‌های سیل آسا، زمان گل دهی آنها نباشد یا از رقم‌هایی استفاده شود که در این منطقه با توجه به ویژگی‌های اقلیمی آن بتوانند هنگام بارش، بار خود را حفظ کنند.

باغداران منطقه دو خواهران گلایه داشتند برای کمک به امر کشاورزی در چنین مناطقی باید هواشناسی نقطه‌ای اتفاق افتد تا باغدار با پیش بینی وضعیت هوای منطقه، بتواند پیش از سرما و بارش‌های سیل آسا با تدابیر اندیشیده شده با آن مقابله کند.

عملکرد جزیره‌ای سبب شده تا سازمان امور اراضی طرح یکپارچه سازی اراضی و واگذاری اراضی دولتی به کشاورزان را پیش ببرد اما عدم مدیریت سازمان‌هایی مانند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی این می‌شود که ارقام نامناسب در مناطق کشت شده در نهایت منجر به شکست طرح‌ها شده و انتظارات را برآورده نکند.

تهدید جدی تغییر کاربری

تا کنون ۱۰.۹۲۷ هکتار اراضی در استان لرستان یکپارچه سازی شده تا منجر به بهبود عملکرد در واحد سطح شود. اما تغییر کاربری اراضی کشاورزی در تمام استان‌ها امنیت غذا را تهدید می‌کند.

مدیر امور اراضی کشاورزی استان لرستان به ۱۸۹۷ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای ۳۰۶ مورد حکم قلع و قمع صادر شد.

میردریکوند با تاکید به حفظ اراضی کشاورزی تاکید کرد: در راستای تأمین امنیت غذایی باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

وی یادآور شد: بیشتر اراضی کشاورزی در استان لرستان در سطح ۱ و ۲ بوده و کشت دیم هستند.

مشکلات بخش مکانیزاسیون

در ادامه سید عماد شاهرخی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: هر هکتار زمین امنیت غذایی ۲۲ نفر را تأمین و تضمین می‌کند بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی با اشاره به میزان تولید محصولات زراعی در این استان افزود: تولید گندم از سالانه ۱۲۳ هزار تن در ابتدا دولت سیزدهم با افزایش ۴ برابری به ۵۳۰ هزار تن رسیده است. همچنین سطح گلخانه‌های استان از ۷۸ هکتار به ۱۳۰ هکتار افزایش یافته است. در حوزه تولید دانه‌های روغنی زمین‌های زیر کشت از ۲۲۰۰ هکتار امروز به بیش از ۶ هزار هکتار رسیده است؛ به طوری که در کشت کاملینا این استان رتبه نخست را در کشور دارد.

شاهرخی با اشاره به مشکلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی اظهار کرد: اگر ادوات و تجهیزات کشاورزی مورد نیاز در دسترس باشد از ۳۰ درصد ضایعات جلوگیری شده و ارتقا بهره‌وری در واحد سطح محقق می‌شود؛ به طوری که ۷۰ درصد در مصرف آب جلوگیری شده و ۳۰ درصد تولید محصولات افزایش می‌یابد.

وی گفت: به کشاورزان توصیه می‌شود از کمباین‌هایی استفاده کنند که معاینه فنی داشته و هد آن به طور دائم مورد بررسی قرار گیرد تا از هرز رفتن محصولات کشاورزی جلوگیری شود.

جلوگیری از قاچاق آرد

در ادامه نشست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به کاهش مصرف آرد در استان عنوان کرد: سال گذشته ۲۶ هزار تن به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار مصرف آرد در استان لرستان کاهش یافت.

وی در در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که این حجم آرد از استان قاچاق می‌شد، گفت: مصرف سالانه استان ۳۰۰ هزار تن آرد بوده که بخشی از آن از چرخه مصرف به بیرون نشأت پیدا می‌کرد.

گفتنی است؛ پیش از هوشمند سازی فروش نان بخش زیادی از آرد از چرخه تولید خارج و به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد که در دو سال اخیر از آمار آن کاسته شده است.

از تولید مرغ تا گسترش زنجیره ارزش آبزیان

شاهرخی با اشاره به میزان تولید مرغ در استان لرستان هم گفت: ۱۶ واحد مرغ گوشتی در استان فعالیت دارد که سالانه ۴۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود. از این تعداد ۳۰ درصد مازاد نیاز بازار استان بوده و به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۸ درصد اشتغال استان در حوزه کشاورزی است، عنوان کرد: ۲۳ درصد افراد در حوزه کشاورزی فعالیت دارند؛ اما در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی همچنان نوپا هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در پایان با اشاره به طرح‌های آینده این استان اظهار کرد: در زنجیره دو محصول گل محمدی و آبزی پروری قرار است فعالیت‌ها گسترش پیدا کند؛ به طوری که از صفر تا ۱۰۰ محصولات در استان تولید و به بهره برداری برسد.

کد خبر 6095890 فاطمه امیر احمدی